به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی بخش‌های تاریک را روشن می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۹۴۶۳

آقای محمد حسین فاطمی درباره اهمیت انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی گفت: انتشار صورت‌های مالی مربوط به دو بخش ازشرکت‌های دولتی است، یک قسمت از آن مربوط به ۳۸۰ شرکت دولتی است که اسمشان به لحاظ حقوقی شرکت دولتی است و یک بخش دیگر مربوط به شرکت‌های شبه دولتی است.

او در ادامه بیان کرد: در قانون بودجه تکلیف وزارت اقتصاد بررسی صورت‌های مالی هر دو نوع این شرکت‌ها می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزارت اقتصاد موظف شده که هم صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و هم شرکت‌های شبه دولتی را منتشر کند.

فاطمی در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه شرکت‌های شبه دولتی به نظر می‌رسد مزایای انتشار این صورت‌های مالی خیلی زیاد است و نمی‌توان مضرات خیلی زیادی درباره انتشار این صورت‌های مالی نام برد.

به گفته رئیس گروه شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های شبه دولتی نور افکن انداختن در جا‌هایی است که قبلا به صورت خاکستری فعالیت می‌کردند و به صورت مشخص روشن نبود که این شرکت‌ها چه نوع فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند و منتشر نشدن این صورت‌های مالی باعث می‌شود که افکار عمومی و مدیران آن مجموعه‌ها نسبت به عملکرد‌ها حساس‌تر باشد.

فاطمی درباره فواید انتشار این صورت‌های مالی توضیح داد: صورت‌های مالی ۳۸۰ شرکت دولتی از سال ۹۸ برای مجلس شفاف شده بود در دو سال اخیر این صورت‌های مالی برای عموم مردم هم شفاف شده است. یک فایده شفاف شدن این صورت‌های مالی برای مردم این است که خود دولت و وزارت خانه‌هایی که این شرکت‌ها زیر مجموعه آن‌ها هستند نسبت به این عملکرد‌ها حساس‌تر می‌شوند.

رئیس گروه شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس متذکر شد:، ولی در حوزه انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی بر خلاف دسته قبلی انتشار این صورت‌ها ریسک‌هایی هم دارد.

فاطمی گفت: ریسک آن هم این است که یک تصویر غیر دقیق را ممکن است از مدیریت شرکت‌ها برای افکار عمومی ایجاد کند. زیرا وقتی این صورت‌های مالی بدون اطلاع قبلی بررسی شود و، چون حجم زیان‌ها قابل توجه است و عملکرد‌ها خیلی قابل قبول نیست کسی که از جریان فعالیت این شرکت‌ها پیش زمینه‌ای نداشته باشد، تمام عملکرد‌ها را به مدیریت نسبت می‌دهد در صورتی که بخش قابل توجهی از عملکرد ضعیف شرکت‌های دولتی به دلیل سیاست گذاری‌های نادرست است.

او تاکید کرد: این سیاست گذاری اعم از تحمیل نیروی انسانی، تحمیل بار مالی ناشی از قیمت تکلیفی و برای این است که دولت ۷۵ درصد سود این شرکت‌ها را به صورت ثابت از شرکت‌ها خارج می‌کند که برای تمام شرکت‌ها این میزان سود را از دست دادن سنگین است. در واقع سیاست‌های ما عملکرد شرکت‌ها را به شدت تضعیف می‌کند.

او در ادامه افزود: هرچند ناکارآمدی مدیران این شرکت‌ها هم بر سر جای خود باقی است، ولی چون میزان سود و زیان شرکت‌های تفکیک شده نیست، نمی‌توان این زیان و عملکرد ناکارآمد را مشخص کرد که چقدر از آن به دلیل ضعف مدیریت و چقدر از آن به دلیل سیاست گذاری نادرست است. چون این تفکیک وجود ندارد ممکن است در افکار عمومی این تصویر غیر واقعی و غیردقیق به وجود بیاید که این حجم از عملکرد‌های زیان‌ده به خاطر ناکارآمدی مدیران است.

فاطمی در ادامه توضیح داد: در شرکت‌های دولتی سیاست‌گذاری‌ها بر آن‌ها تحمیل می‌شود و با توجه به شرایط بازار فعالیت نمی‌کنند. در این شرایط سیاست گذاری‌های عمومی در فعالیت این شرکت‌ها تاثیر گذار می‌شود.

او در ادامه درباره دلیل عدم انتشار صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ برخی از شرکت‌های دولتی خاطرنشان کرد: صورت‌های مالی برخی از شرکت‌های دولتی هم قابل انتشار نیست. مثل صورت‌های مالی شرکت‌های دفاعی و امنیتی. اکثر صورت‌های مالی شرکت‌هایی که قابلیت انتشار را داشته‌اند تاکنون منتشر و در سامانه کدال بارگذاری شده است و عمدتاً صورت‌های مالی که محرمانگی نداشته‌اند منتشر شده اند.

او در ادامه افزود: از سوی دیگر ممکن است برخی از شرکت‌ها باشند که سرمایه گذاری خارجی مهمی داشته باشند که انتشار آن به صلاح نباشد. هر چند تعداد این شرکت‌ها احتمالاً خیلی کم است به همین دلیل این صورت‌های مالی آن‌ها منتشر نمی‌شود. ولی در شرکت‌های دولتی عملاً این چنین موضوعی خیلی وجود ندارد، ولی در زمینه شرکت‌های شبه دولتی این مسئله موضوعیت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سامانه کدال شرکت دولتی صورت مالی شرکت ها انتشار صورت های مالی شرکت صورت های مالی شرکت های دولتی شرکت های شبه دولتی انتشار این صورت ها صورت های مالی سیاست گذاری شرکت ها او در ادامه شرکت ها عملکرد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۹۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیان‌ده بودند

بررسی گزارش عملکرد نیمه اول بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد، ۱۵۰ شرکت دولتی در این دوره زیان‌ده بوده اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، مشخص میشود که تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 برابر با 323 شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده 15 شرکت است. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در عمل است (حدود 150 شرکت در عملکرد شش ماهه سال 1402). واضح است که درج شرکت‌های زیان‌ده به عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است که درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1401، رشد 36.3 درصدی داشته است. هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، رشد 41 درصدی داشته است.

این گزارش مطرح می‌کند که سود علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در لایحه سال 1403، حدود 77 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. شرکت‌های ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از 70 درصد از سود پیش‌بینی شده شرکت‌های دولتی در سال 1403 را پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است بالاترین مالیات نیز  برای 10 شرکت مذکور پیش‌بینی شده و در مجموع بیش از 50 درصد مالیات شرکت‌های دولتی در سال 1403 برای آنها در نظر گرفته شده است.

در این گزارش بیان می‌شود که هزینه‌‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. بررسی روند هزینه‌های سرمایه‌ای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکت‌های دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سال‌های اخیر است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که بودجه سال 1403 نخستین بودجه‌ای است که پس از تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای توسط مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو مرحله‌ای شدن بودجه، فرصت بررسی دقیق‌تر جداول بودجه را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده است.

انتهای پیام/